ماده 96
ماده 96 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد. تبصره 1 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود. تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358)- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند. تبصره 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خود درآورد. تبصره 4 (منسوخه 07ˏ09ˏ1347)- شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين ميرود طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت ميشود معين خواهد شد. تبصره 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در صورتيكه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود. نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم ميگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد. مدعي مالكيت ميتواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد. تبصره 6 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است. ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.