ماده 22
ماده 22- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند. تبصره ۱- دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند. تبصره ۲- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.