قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسای

ماده ۵۷- بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به‌ عمل مي‌آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين‌ نامه ‌اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد: الف - توبيخ كتبي مديران شركت بيمه ب - سلب صلاحيت حرفه‌اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت‌ مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج‌ سال با تأييد شوراي عالي بيمه پ - سلب صلاحيت افراد موضوع بند (ب) به‌ طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه ت - محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) اين قانون در زمان پرداخت ث - تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك‌ سال با تأييد شوراي عالي بيمه ج - لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به ‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه تبصره 1- در مورد بندهاي (ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي كند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيأت ‌مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزي، بيمه مركزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به ‌عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت ‌مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه (مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه اعضاي هيأت‌ مديره جديد خود را معرفي كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت‌ شده شوند و بر اساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت‌ مديره جديد داراي اختيارات هيأت‌ مديره شركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او بر عهده بيمه مركزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر سه ‌ماه مي باشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت مي شود. تبصره 3- جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه ‌داري كل واريز و با پيش ‌بيني در بودجه‌ هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده مي شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. تبصره ۴- نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين‌ نامه ‌اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد. تبصره 5- رسيدگي به اعتراض شركتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌ هاي مندرج در اين ماده (به ‌جز بند «الف») بر عهده كميسيوني متشكل از يك‌ نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به‌ عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك‌ نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران مي باشد. تصميم‌ گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم ‌الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي ‌صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه‌ مركزي مستقر مي باشد.