قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

فصل چهارم - بانك مركزي ايران و سياست پولي

ماده 18 - بانك مركزي ايران كه از اين پس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود در مورد شركتهاي دولتي كه سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نيست، فقط ميتوانند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.

ماده 19 - سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي كوتاه مدت (‌يكساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيئت دولت تعيين شده و‌ سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي پنجساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه ‌هاي عمراني پنجساله و دراز مدت كشور جهت تصويب به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم ميشود.

ماده 20 - بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آئيننامه ‌اي كه بتصويب هيئت ‌وزيران ميرسد بر اساس ماده 19، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند: 1 - تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه ، اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته ‌هاي مختلف و‌ متفاوت باشد. 2 - تعيين رشته‌ هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب ‌طرحهاي سرمايه ‌گذاري و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته‌ هاي مختلف متفاوت باشد. 3 - تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره بشرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4 - تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (‌مشروط بر اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق ‌الوكاله بكارگيري‌ سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري كه توسط بانكها دريافت ميشود. 5 - تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده «6» و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد. 6 - تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌ گذاري، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات،‌ جعاله و قرض ‌الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته ‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطائي به هر مشتري.