قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

فصل اول - اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم - تجهيز منابع پولي

‌فصل سوم - تسهيلات اعطايي بانكي

فصل چهارم - بانك مركزي ايران و سياست پولي

فصل پنجم - متفرقه

ماده 1 - اهداف نظام بانكي عبارتند از: 1 - استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (‌با ضوابط اسلامي) بمنظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد كشور. 2 - فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌ هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري. 3 - ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض ‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ‌ها و پس ‌اندازها و سپرده ‌ها و ‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌ گذاري بمنظور اجراي بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسي. 4 - حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني. 5 - تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي كه بموجب قانون بر عهده بانك گذاشته ميشود.

ماده 2 - وظايف نظام بانكي عبارتند از: 1 - انتشار اسكناس و سكه‌ هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات. 2 - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3 - انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات. 4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6 - اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات. 7 - عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‌ هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد. 8 - افتتاح انواع حسابهاي قرض ‌الحسنه (‌جاري و پس ‌انداز) و سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌ مقررات. 9 - اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات. 10 - اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسي. 11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن. 12 - نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين ‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات. 13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات. 14 - قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات. 15 - صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان. 16 - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.

ماده 3 - بانكها ميتوانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف - سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه: 1 - جاري. 2 - پس‌ انداز ب - سپرده‌ هاي سرمايه‌ گذاري مدت ‌دار. تبصره - سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري مدت‌ دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل ميباشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات ‌اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه ‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.

ماده 4 - بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده ‌هاي قرض‌ الحسنه (‌پس‌ انداز و جاري) ميباشند و ميتوانند اصل سپرده‌ هاي سرمايه ‌گذاري مدت ‌دار ‌را تعهد و يا بيمه نمايند.

ماده 5 - منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ هاي سرمايه‌ گذاري و‌ رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

ماده 6 - بانكها ميتوانند، بمنظور جذب و تجهيز سپرده‌ ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده ‌گذاران اعطا نمايند: الف - اعطاي جوائز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه. ب - تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.

ماده 7 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و ‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشاركت تأمين نمايند.

ماده 8 - بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه ‌گذاري مبادرت نمايند، برنامه اينگونه سرمايه‌ گذاريها بايد در ‌ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان ‌دهي باشد. تبصره - بانكها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه‌ گذاري نمايند.

‌ماده 9 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. ‌تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.

ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند. تبصره - تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.

ماده 11 - بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين بصورت‌ اقساطي به مشتري بفروشند.

ماده 12 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار‌ نمايند.

ماده 13 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بهر يك از عمليات ذيل مبادرت‌ نمايند: الف - مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا بدرخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم‌ يدكي مورد درخواست، خريداري و بصورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند. ب - آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل ‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.

ماده 14 - بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض ‌الحسنه به متقاضيان ‌اختصاص دهند. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد.