قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

‌فصل سوم - تسهيلات اعطايي بانكي

ماده 7 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و ‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشاركت تأمين نمايند.

ماده 8 - بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه ‌گذاري مبادرت نمايند، برنامه اينگونه سرمايه‌ گذاريها بايد در ‌ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان ‌دهي باشد. تبصره - بانكها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه‌ گذاري نمايند.

‌ماده 9 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. ‌تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.

ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)- بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند. تبصره - تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.

ماده 11 - بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين بصورت‌ اقساطي به مشتري بفروشند.

ماده 12 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار‌ نمايند.

ماده 13 - بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بهر يك از عمليات ذيل مبادرت‌ نمايند: الف - مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا بدرخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم‌ يدكي مورد درخواست، خريداري و بصورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند. ب - آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل ‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.

ماده 14 - بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض ‌الحسنه به متقاضيان ‌اختصاص دهند. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد.

ماده 15 اصلاحي (اصلاحي 28ˏ12ˏ1365)- كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. ‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي ‌نمايند و برابر قرارداد ‌تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به ‌انضمام سود و خسارت و هزينه‌ هاي ثبتي و اجرائي، ‌دادرسي و حق ‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و‌ دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري طبق مقررات اين قانون‌ اقدام نمايند. تبصره 2 (اصلاحي 29ˏ11ˏ1376)- اشخاصيكه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غير مجاز بهره‌ مند مي ‌شوند مكلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند. تبصره 3 (الحاقي 29ˏ11ˏ1376)- چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظاير آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به‌ افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظاير آن باستثناي حق‌ التحرير بايد به نسبت ما به ‌التفاوت دو رقم فوق ‌الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط‌ ميباشد. تبصره 4 (الحاقي 29ˏ11ˏ1376)- در موارديكه وسايل نقليه موتوري (‌ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع ‌الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص ‌منتقل ميگردد بانك انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهنده دست اول تلقي خواهد شد.

‌ماده 16 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايند.

ماده 17 - بانكها ميتوانند، اراضي مزروعي و يا باغات را كه در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.