قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

ماده 15 اصلاحي (اصلاحي 28ˏ12ˏ1365)- كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده ‌و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد. ‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق ‌تشريفات مربوط انجام خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي ‌نمايند و برابر قرارداد ‌تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به ‌انضمام سود و خسارت و هزينه‌ هاي ثبتي و اجرائي، ‌دادرسي و حق ‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و‌ دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق ‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري طبق مقررات اين قانون‌ اقدام نمايند. تبصره 2 (اصلاحي 29ˏ11ˏ1376)- اشخاصيكه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غير مجاز بهره‌ مند مي ‌شوند مكلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند. تبصره 3 (الحاقي 29ˏ11ˏ1376)- چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظاير آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به‌ افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظاير آن باستثناي حق‌ التحرير بايد به نسبت ما به ‌التفاوت دو رقم فوق ‌الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط‌ ميباشد. تبصره 4 (الحاقي 29ˏ11ˏ1376)- در موارديكه وسايل نقليه موتوري (‌ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع ‌الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص ‌منتقل ميگردد بانك انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهنده دست اول تلقي خواهد شد.