قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

ماده 11(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) 16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا) 17- رئيس اتاق اصناف 18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها 19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است: ... ح ـ زمينه‌ سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي ...