قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي ‌روند: الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است. تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي ‌يابد. اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه‌ هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد. ب ـ تشكل اقتصادي : تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌ شوند. پ ـ تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند. تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است. ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است. ث ـ كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي ‌شود. ج ـ محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي ‌باشند. چ ـ شوراي گفت و گو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 است. ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 است. خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.

ماده ۲ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹۱) قانون اصل (۴۴) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.

ماده ۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

ماده 4 ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط‌ كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين‌ المللي، جايگاه ايران در رتبه‌ بندي‌ هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌ گذاران خارجي معرفي كند.

ماده 5 ـ اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي‌ باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشكلهاي اقتصادي فعال زمينه‌ هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليتهايي كه تشكلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه ‌سازي، يكپارچه‌ سازي و انسجام تشكلهاي موازي را فراهم نمايند. تبصره 1 ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكلها جلوگيري كنند. همه تشكلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند. تبصره 2 ـ مؤسسان و مديران تشكلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظرات اصناف يا تشكلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا رؤساي اين تشكلها در شوراي گفتگو بررسي مي ‌شود.

ماده 6 ـ مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌ گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد. اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه ‌گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي‌ شود.

ماده 7 ـ به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ ربط و اتاقها، پيش‌ نويس آيين ‌نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي ‌باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي ‌يابد.

ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي ‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي‌ هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه‌ نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي‌ نفع را به صورت الكترونيكي درآورد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الكترونيك در بودجه‌ هاي سنواتي و نيز صرفه‌ جويي‌ هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوان‌ سالاري، تأمين مي‌ شود.

ماده 9 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي‌ هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه‌ گذاران در ايران و به ‌ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و اتاقها، آيين‌ نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده 10 ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه ‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل‌ ترين و سريع ‌ترين شكل ممكن محقق شود.

ماده 11(اصلاحي 10ˏ11ˏ1395)- به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌‌ هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ‌ربط، شوراي گفت‌ و ‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌ شود: 1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2- وزير صنعت، معدن و تجارت 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4- وزير جهاد كشاورزي (يا معاون) 5- وزير نفت (يا معاون) 6- وزير نيرو (يا معاون) 7- وزير كشور (يا معاون) 8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 9- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون) 10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي 12- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي 13- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي 14- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي 15- ساير رؤساي كميسيون‌ هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد) 16- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا) 17- رئيس اتاق اصناف 18- رئيس شوراي‌ عالي استان‌ ها 19- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران 20- شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها 21- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌ هاي مختلف وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است: ... ح ـ زمينه‌ سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي ...

ماده 12 ـ تشكلهاي اقتصادي سراسري مي ‌توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ ها، دستورالعملها و رويه‌ هاي اجرائي مخل كسب و كار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت ‌و گو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت ‌و گو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي ‌ربط اطلاع دهد.

ماده 13 ـ در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت‌ و گوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت‌ و گو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم ‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌ و گو ارسال كنند. تبصره ـ دستورالعمل تشكيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت‌ و گو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت ‌و گو در اتاق ايران تهيه و به‌ شوراهاي استاني ارسال مي‌ شود.

ماده 14 ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ‌ها، دستورالعملها و رويه‌ هاي اجرائي به شوراي گفت ‌و گو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط كسب و كار و رؤساء و مديران كل اين دستگاهها در مراكز استانها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند. تبصره ـ تشخيص دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

ماده 15 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.

ماده 16 ـ شهرداريها موظفند به منظور بالا بردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌ سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و كشور و نمايندگان شوراي ‌عالي استانها و شوراي اصناف كشور تهيه مي ‌شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ مي‌ گردد.

ماده 17 ـ به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاههاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌ افزايي و توسعه ظرفيتهاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي ‌شود. اساسنامه اين سازمان با همكاري تشكلهاي اقتصادي ذي ‌ربط از سوي اتاقها تهيه مي ‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.

ماده 18 ـ به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف‌ سازي و شكل ‌گيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل ‌گيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند. اين تشكلها مسؤوليت تعيين هويت، طبقه ‌بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه ‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

ماده 19 ـ به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي ‌نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع ‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌ رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع‌ رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم ‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌ هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع ‌رساني و ارائه اطلاعات ياد شده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي ‌باشند. تبصره 1 ـ معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي ‌باشد. تبصره 2 ـ كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي ‌نفعان، به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.