از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون مبارزه با پولشویی

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۸۶/۱۱/۰۲اصل و پیوست‌ها

ماده 1

۸ جزء در بخش انتخابی

ماده 1

ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي ‌رود:

الف

الف - جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.

ب

ب - مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.

پ

پ مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به ‌دست‌ آمده از جرم است.

ث

ث - مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به ‌صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش ‌فروش‌ كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه ‌جات و هر نوع محصول گران ‌قيمت.

ج

ج - خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش‌ نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي ‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند.

چ

چ - معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، ‌دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند: 1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد. 2 - كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه. 3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است. 4 - معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين ‌نامه اجرائي اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۱۱/۰۲
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۸۶/۱۲/۲۴
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

2e5c2173d710a23cfc288f3ab692d0d3fd5bec915e3e08eecf5eec8249b8f4ad

SHA-256: f61f7e682c1219ba8388879e35429cbf4de33fb5e0f073f96f4f2fcdd39949d4

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی