قانون مبارزه با پولشویی

ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

الف (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل. تبصره (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.

ب (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- ارائه اطلاعات، گزارش ‌ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين ‌نامه مصوب هيأت‌ وزيران.

پ (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي. تبصره - معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير: 1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد. 2 - كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه. 3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است. 4 - معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود. 5 - معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين ‌نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين‌ نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود. تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)- اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد ‌شده الزامي نموده نخواهد بود.

ث - تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي آن. تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)- هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي ‌گردند.