قانون کار

فصل دوم - قرارداد كار

مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار

مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي ‌شود. تبصره 3(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد. تبصره 4(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد. تبصره 1 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1383)- مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ‌ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‌گردد. تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1383)- آن دسته از بيمه‌شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) ‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 /7 /1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان‌ آور ‌محسوب مي‌شود.

ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد: الف – فوت كارگر. ب – بازنشستگي كارگر. ج – از كار افتادگي كلي كارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است. و – استعفاي كارگر. ز(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است. ح(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل كنند. تبصره - كارگري كه استعفاء مي‌ كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

ماده 29- در صورتيكه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.

ماده 29- در صورتيكه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.

ماده 8- شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده 15(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق درمي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است.

ماده 22- در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد. تبصره- تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.

ماده 30- چنانچه كارگاه براثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي ‌آيد به كار اصلي بگمارد. تبصره- دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمد هاي حاصل از مشاركت مرم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تأمين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.

ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده 16- قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌ هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي‌ كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق درمي ‌آيد. تبصره- مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.

ماده 23- كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري‌هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌ شود.

ماده 10 - قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د – محل انجام كار هـ – تاريخ انعقاد قرارداد و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد. ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد ح(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است) تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي ‌گيرد.

ماده 17- قرارداد كارگري كه توقيف مي‌ گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌ شود در مدت توقيف به حال تعليق درمي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌ گردد.