قانون کار

فصل اول - تعاريف كلي و اصول

فصل دوم - قرارداد كار

فصل سوم- شرايط كار

فصل چهارم- حفاظت فني و بهداشت كار

فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

فصل ششم – تشكل هاي كارگري و كارفرمائي

فصل هفتم- مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

فصل هشتم- خدمات رفاهي كارگران

فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

فصل دهم- شورايعالي كار

فصل يازدهم- جرائم و مجازاتها

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده 36- مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. تبصره 1- در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه ‌بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي ‌گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق‌ العاده شغل و غيره. تبصره 2- در كارگاههائيكه طرح طبقه ‌بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي‌ دهد. تبصره 3 - مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك‌ هزينه‌ مسكن، خواربار و كمك عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي ‌شود.

ماده 1- كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌ باشند.

مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

مبحث اول- حق‌السعي

مبحث اول – كليات

ماده 130- به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي‌ توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند. تبصره 1 - انجمنهاي اسلامي مي ‌توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه‌هاي تبليغي، نسبت به تأسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آئين ‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

ماده 139- هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه ‌اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي ‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد. تبصره 1- هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌ تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه ‌اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته‌ جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.