قانون کار

فصل هفتم- مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

ماده 139- هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه ‌اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي ‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد. تبصره 1- هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌ تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه ‌اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته‌ جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

ماده 140- پيمان دسته‌ جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيما بين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي‌ شود. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در صورتي كه مذاكرات دسته‌ جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته ‌جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته ‌جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد شد.

ماده 141- پيمانهاي دسته‌ جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب – با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي برسد. تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بايد نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد. تبصره 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.

ماده 142- در صورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمائي، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد. تبصره- در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته ‌جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي ‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشخيص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد. هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند .

ماده 143(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در صورتيكه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.

ماده 144(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- در پيمان ‌هاي دسته‌ جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آنرا بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145 - فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دسته ‌جمعي كار مؤثر نمي ‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146 - در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته ‌جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي ‌نمايد، مقررات پيمان دسته‌ جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته‌ جمعي باشند.