قانون کار

فصل يازدهم- جرائم و مجازاتها

ماده 171- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه ‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172- كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت ‌المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است. تبصره- چنانچه چند نفر بطور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت‌ المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149- 151- 152- 153- 154- 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38- 45- 59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1 - براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2 - براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3 - براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

ماده 175(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول)- 80- 81- 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1 /1 تا 5 /1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52- 61- 75- 77- 79- 83- 84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87- 89 (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- در كارگاههاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- در كارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرارتخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178- هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 180 - كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه بشرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183- كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت ‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.

ماده 185 - رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 186(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب آئيننامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.