قانون کار

مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده 7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. تبصره 1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي ‌شود. تبصره 3(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد. تبصره 4(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

ماده 8- شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده 10 - قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د – محل انجام كار هـ – تاريخ انعقاد قرارداد و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز – موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد. ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد ح(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است) تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي ‌گيرد.

ماده 11- طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي ‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود. تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ‌ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌ باشد.

ماده 12- هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نمي ‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13- در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي ‌يابد، مقاطعه‌ دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌ كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه ‌كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد. تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌ باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند. تبصره 2- چنانچه مقاطعه‌ دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه ‌كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.