قانون کار

ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد: الف – فوت كارگر. ب – بازنشستگي كارگر. ج – از كار افتادگي كلي كارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است. و – استعفاي كارگر. ز(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است. ح(الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل كنند. تبصره - كارگري كه استعفاء مي‌ كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي ‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.