قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده 19 (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)– مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تشخيص مقام قضائي مي باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي باشد. تبصره 1 (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)– مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون رعايت مي شود. تبصره 2 (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)– اموال ناشي از استفاده ناروا و من غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد مشمول اين ماده است. تبصره 3 (الحاقي 01ˏ11ˏ1398)– هر گاه هر يك از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون و يا من غيرحق تصميماتي اتخاذ يا اقدامي كرده باشد كه از قبل آن تصميمات يا اقدامات اموالي براي خود يا خويشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه يا مرتبطين و شركاي خود تحصيل كرده باشد مانند آنكه تعرفه واردات يا صادرات كالاها را كاهش يا افزايش داده يا براي افزايش قيمت اراضي خود يا خويشان يا مرتبطين و شركاي مذكور محدوده شهرها يا روستاها را گسترش داده يا ارز دولتي و تسهيلات بانكي و مانند آنها را تخصيص داده يا اجازه واردات كالاهايي را داده يا بدون دريافت حقوق و عوارض قانوني عملاً اجازه قاچاق كالا را به داخل يا خارج از كشور داده يا با دريافت امتيازات و يا وجوه، اموال دولتي يا عمومي يا اموال متعلق به اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دولت يا بخش عمومي است را به قيمتي پايين تر از قيمت واقعي واگذار كرده يا بيشتر از آن خريداري كرده باشد، كليه اموال به دست آمده از طرق مذكور در اين تبصره با لحاظ شرايط و قيود مندرج در صدر آن و عوايد ناشي از آنها پس از بررسي و احراز توسط دادگاه موضوع اين قانون حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت المال يا صاحب حق مسترد مي شود.