ماده 9
ماده ۹ ـ اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارائي نامشروع بنحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلا در اختيار او نيست متصرف فعلي اين اموال و دارائي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسيدگي به اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده ۳ اين قانون خواهد بود. تبصره ۱ ـ در صورت تلف عين، كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آنرا بپردازد و ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از ايادي ما قبل خود رجوع نمايد. تبصره ۲ ـ در صورتيكه متصرف فعلي اينگونه اموال و دارائي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.