قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تبصره ۲ - شركتهاي دولتي و واگذاري آنها

الف - به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي ( ۱) و ( ۲) موضوع ماده ( ۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده ( ۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷ ، با رعايت جزء ( ۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء ( ۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره ( ۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد. دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد. گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد.

ب - شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

د - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

و - شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50%) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد. ...

ف - به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال ۱۴۰۱ ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالياتي است.

ص (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.