بند ط
نامعتبر / حذف‌شده در منبعط - ۱ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس روستاهاي فاقد مدرسه يا داراي مدرسه كانكسي و عشاير (با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) اين قانون واريز مي گردد. ۲ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد. ۳ - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت آب و راه روستايي و عشايري، احياي قنوات، اجراي طرحهاي هادي روستايي با اولويت روستاهايي كه فاقد راه احداثي و غير آسفالته است و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد . اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد. مراجع ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون واريز مي گردد. 4(الحاقي 14ˏ10ˏ1401)- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.