بند ز
نامعتبر / حذف‌شده در منبعز - در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسريع در تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال سهم هر يك از بانك ها و وزارتخانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر و به بانك هاي عامل و وزارتخانه هاي ذي نفع ابلاغ نمايند. پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكهاي عامل مكلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه هاي ذي نفع، حداكثر يك ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده ( ۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) و ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده ( ۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲) و ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال است. در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهيلات ماده ( ۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱) از ده درصد ( ۱۰%) به سي درصد ( ۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.