قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تبصره 1 -

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.

ز - ... 7 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1401)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي) براي آسفالت معابر، خيابانها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تأديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده، گزارش هاي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ن (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسخ صريح شده اند در سال 1401 تمديد مي شود. تمديد احكامي كه در قانون مذكور با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده منوط به نظر مجمع است.

ص (اصلاحي 25ˏ12ˏ1400)- ... ۲ - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند. ... 7 - ۲ - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود. ...