قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

بخش دوم ـ آيين‌ دادرسي

فصل اول ـ صلاحيت

فصل دوم ـ ترتيب رسيدگي

ماده 10 ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1 ـ رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها 2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها 3 ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي ياد شده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد. تبصره 2 ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد. تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)- رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.

مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي

ماده 11 ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد. تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.

مبحث دوم ـ رسيدگي در شعب تجديدنظر

ماده 12 ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: 1 ـ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود. 2 ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد. 3 ـ صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد. تبصره 1(اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد.

مبحث سوم ـ رسيدگي در هيأت عمومي

ماده 13 ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديد نظر، رأي شعبه تجديد نظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است. تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ مرجع حل‌ اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، ديوان عالي كشور است. شعبه رسيدگي كننده در ديوان عالي كشور پس از اخذ نظر مشورتي نماينده قضائي رئيس ديوان كه از بين قضات ديوان عدالت اداري انتخاب مي شود، در موضوع، اتخاذ تصميم مي كند. نماينده مذكور مكلف است ظرف يك ماه از زمان درخواست، نظر مشورتي خود را اعلام كند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتي، شعبه ديوان عالي كشور مجاز به اتخاذ تصميم است.

ماده 15 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.

اول ـ دادخواست

ماده 65 ـ كليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 80 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است: الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ث ـ امضاء يا اثر انگشت دادخواست دهنده تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي ذي نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزينه دادرسي، در دادخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. دادخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأت عمومي ارجاع مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه آيين ‌نامه و مصوبه مورد شكايت، مركب از مواد يا بندهاي متعدد باشد دادخواست دهنده بايد هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آن را با قانون يا موازين شرعي نموده ‌است، مشخص كند. تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغايرت با موازين شرع باشد، رئيس ديوان مطابق ماده (87) اين قانون، از شوراي نگهبان استعلام مي كند.

دوم ـ دستور موقت

ماده 66 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادخواست تجديد نظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع مي ‌شود.

ماده 81 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت عمومي به شرح زير اقدام مي نمايد: 1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر مي نمايد. 2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي نمايد. 3 ـ در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، قرار رد دادخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.

سوم ـ رسيدگي و صدور رأي

ماده 67 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دادخواست تجديد نظر بايد روي برگه ‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد: الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخواه ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخوانده پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديد نظر خواسته ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديد نظر خواسته ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديد نظر خواسته ج ـ دلايل و جهات تجديد نظرخواهي تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـديد نظر، مديـر دفتــر در صورت كامل بودن پرونده آن را به نظر قاضي شعبه مي‌ رساند. رئيس و در غياب وي، مستشار شعبه در صورت تكميل ‌بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر مي ‌كند. در مواردي كه آراي مورد اعتراض شعب بدوي ديوان از نوع قرار رد باشد و يا مستند به رأي وحدت‌ رويه موضوع ماده (89) اين قانون و يا ايجاد رويه موضوع ماده (90) اين قانون صادر شده باشد، شعبه تجديد نظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي ‌كند.