قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

دوم ـ دستور موقت

ماده 34 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي‌ گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي ‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.

ماده 35 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه‌ اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي‌ كند و مرجع رسيدگي ‌كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند. تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد. در صورت ردّ شكايت يا صدور قرار سقوط شكايت يا صدور قرار ابطال يا رد دادخواست اصلي و يا حكم به عدم ابطال مصوبه و قطعيت رأي صادره، دستور موقت نيز لغو مي شود. تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده 36 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود.

ماده 37 ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. تبصره ـ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

ماده 38 ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكي ابلاغ مي شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده (10) اين قانون نيست.

ماده 39 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.

ماده 40 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي ‌كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.