قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

بخش پنجم ـ ساير مقررات

ماده 120 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند: 1 ـ طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آراي مذكور. تبصره ـ در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه‌ دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست. 2 ـ شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها. تبصره ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين ‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي ‌شود.

ماده 121 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده 122 ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

ماده 123 ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي گردد.

ماده 124 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائيه لغو مي شود.