قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

فصل چهارم - سازمان و مقررات مالي

ماده 18 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348)- سازمان جنگلباني ايران وابسته به وزارت كشاورزي است و داراي شخصيت حقوقي ميباشد رئيس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ كشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و بانتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب ميگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدير‌كل وزارت كشاورزي را خواهند داشت.

ماده 19 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348)- سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارائي و با موافقت رئيس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد.‌ پرداخت كليه هزينه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئيس سازمان ميباشد.

ماده 20 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348)- بمنظور حسن انجام امور فني و مالي و تلفيق برنامه ‌هاي مربوطه و تنظيم امور بررسي هاي جنگل شورائي بنام شوراي عالي جنگل در‌ سازمان جنگلباني ايران تشكيل مي‌ شود اين شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عاليرتبه وزارت كشاورزي كه حداقل داراي درجه مهندسي در‌ رشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پيشنهاد رئيس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزي ‌تعيين ميگردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود.

ماده 21 (منسوخه 20ˏ01ˏ1348)- وظائف شوراي عالي جنگل عبارتست از: الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ هاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني. ب - بررسي طرحهاي آموزشي. ج - مطالعه و تدوين آئين‌ نامه مربوط بقوانين جنگل. د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهاي جنگلداري كه بمنظور بهره‌ برداري علمي و فني از جنگلها تهيه مي‌ شود. هـ - اظهارنظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رئيس سازمان جنگلباني ارجاع مي‌ شود.

ماده 22 - براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه ‌داران و‌ افراد ارتش تشكيل مي‌ شود. تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه ‌داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظايف نظامي است طبق قانون ‌دادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي مي ‌شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي ميباشد.

ماده 23 - وظايف و اختيارات رئيس سازمان جنگلباني ايران بشرح زير است: 1 - اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط. 2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب. 3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط بعرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه‌ هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا ‌قانوناً بتملك دولت درآمده است. 4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط بسازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و ‌خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه. تبصره - رئيس سازمان جنگلباني ايران ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از معاونان يا رؤساء واحدهاي ‌تابعه تفويض نمايد.

ماده 24 - دارائي سازمان جنگلباني بشرح زير است: 1 - كليه ساختمانها و تأسيسات و هرگونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق بسازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا بهر نحو ديگر بملكيت‌ سازمان جنگلباني ايران درآيد. 2 - سرمايه‌ اي كه براي بهره‌ برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده ميشود.

ماده 25 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- كليه درآمدهاي حاصل از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص ميگردد.

ماده 26 - معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتيكه‌ مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رئيس سازمان و در صورتيكه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و ‌تأييد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران مجاز است.

ماده 27 - سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعايت آئين‌ نامه معاملات دولتي تأمين نمايد. تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت‌ كارخانه‌ ها و كارگاهها را از طرحهايي كه رأسا عمل مي‌ نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش‌ خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي‌ شود و در صورت نبودن شرايط تعيين‌ ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال 1349 رسيد باشد.

ماده 28 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرايم و همچنين فروش مواد بازداشتي بدست آمده و ميآيد پس از كسر بيست درصد بدرآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتيكه بموجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع ‌قضائي سازمان ملزم باسترداد جرايم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده‌ هاي مزبور بصاحب حق و يا بابت حق ‌الكشف‌ بمأمورين پرداخت نمايد در صورتيكه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آنرا جزو ديون و تعهدات سال بعد ‌منظور و پرداخت كند. در صورتيكه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آنرا بدرآمد سال آينده منظور خواهد نمود. تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرايم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرائي آئين‌ نامه وصول جرايم قاچاق استفاده مينمايد. تبصره 2 - سازمان جنگلباني آئين ‌نامه تقسيم جرايم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيئت وزيران بموقع‌ اجرا خواهد گذارد.

ماده 29 - در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت بتملك منابع طبيعي ملي شده بعمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

ماده 30 ـ در صورتيكه مقطوعات غيرمجازي در محوطه ايستگاههاي راه ‌آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماينده ‌راه‌ آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد باين قبيل ‌كالاها حق‌ الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد‌ در غير اينصورت نسبت بمازاد از دو ماه بايد حق‌ الارض و انبارداري پرداخت كند.