قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ماده 33(اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31 /2/ 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌ برداري يا نماينده تام ‌الاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي ‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌ گيري خواهد شد. تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي ‌صلاح خواهد بود. تبصره 1(اصلاحي 09ˏ04ˏ1386)- متن قرارداد در آئين‌ نامه اجرائي، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في مابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌ كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهاد كشاورزي و دريافت ‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود. تبصره 2(اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)- كليه واگذاري هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌ هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌ اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌ درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌ اي كه توسط قوه‌ قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي ‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم ‌گيري و رأي صادر مي ‌نمايد. شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي ‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌نظرخواهي مي ‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهاد كشاورزي يا [تا] يك سال از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون مي ‌باشد. واگذاري ‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري ‌هاي مستقيم‌ جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذار شده جهت تعاوني ‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام ‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌ هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي باشد. تبصره3 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌ هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد. تبصره 4 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌ هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌ كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند. تبصره 5(الحاقي 09ˏ04ˏ1386)- واگذاري اراضي موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد. تبصره 6 (اصلاحي 01ˏ06ˏ1388)ـ پرونده‌ هاي مشمول تبصره‌ هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي ‌باشد. تبصره 7 (الحاقي 01ˏ06ˏ1388)- آئين ‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهاد كشاورزي تهيه و ظرف سه ‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.