قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

فصل چهارم - تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده 32 - رسيدگي مقدماتي بشكايات و گزارشهاي مربوط بتخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود بدادسراي انتظامي سردفتران احاله مينمايد.

ماده 33 - دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل خواهد شد.

ماده 34 - براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد‌نظر احكام غير قطعي دادگاههاي بدوي يك دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل ميشود. ‌

ماده 35 - دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه بشرح زير انتخاب‌ميشوند: الف - دادگاه بدوي: 1 - يكي از رؤساي شعب مدني دادگاه استان بانتخاب وزير دادگستري. 2 - يكي از كارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 3- يكي از سردفتران مركز استان بانتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل بانتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور. ب - دادگاه تجديد نظر: 1 - يكي از رؤساي شعب يا مستشاران ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگستري. 2 - معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد. 3 - يكي از اعضاء اصلي كانون سردفتران تهران بانتخاب كانون.

ماده 36 - اعضاء دادگاه بدوي و تجديد نظر بايد حداقل پانزده سال و دادستان و دادياران حداقل ده سال سابقه قضائي يا اداري يا سردفتري داشته‌باشند و سردفتر محكوميت انتظامي از درجه 4 ببالا نيز نداشته باشد.

ماده 37 - ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفر خواست و تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجراي احكام صادر بموجب آئين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود. ‌ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاههاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد. تبصره - دادستان و دادياران و اعضاي علي‌البدل از بين قضات وزارت دادگستري يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است: 1 - توبيخ با درج در پرونده. 2 - جريمه نقدي از 4/000/000 تا 160/000/000 ريال تعيين مي‌گردد. 3 - انفصال موقت از اشتغال بسردفتري يا دفترياري از سه ماه الي ششماه. 4 - انفصال موقت از ششماه تا دو سال. 5 - انفصال دائم.

ماده 39 - وجوه حاصل از اجراي بند 2 ماده فوق بكانون سردفتران تحويل خواهد شد.

ماده 40 - طبقه‌بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هر يك از مجازاتهاي مذكور در ماده 38 بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب‌وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 41 - هر سردفتر يا دفترياري كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه 3 ببالا داشته باشد در صورتيكه ظرف سه سال پس از قطعيت حكم‌سابق مرتكب تخلف ديگري بشود دادگاه ميتواند مجازات اخير او را تا يك درجه بالاتر تشديد نمايد. ‌

ماده 42 - در هر مورد كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند‌ ميتواند از دادگاه انتظامي رسيدگي بصلاحيت او را بخواهد هر گاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز‌گردد دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتيكه سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي باشد رسيدگي بصلاحيت علمي او جايز نيست. تبصره - هر گاه وزير دادگستري رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه بمحكمه انتظامي ميتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نمايد.

ماده 43 - پس از شروع تعقيب هر گاه به تشخيص وزارت دادگستري تصدي سردفتر يا دفتريار منافي با شئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف با‌حسن جريان امور دفترخانه باشد وزير دادگستري ميتواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد باين تقاضا رسيدگي كند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادر نمايد و اين حكم غير قابل شكايت‌است. تبصره 1 - در صورتيكه پس از رسيدگي انتظامي، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد. تبصره 2 - در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44 - در صورتيكه سردفتر يا دفتريار مشتكي‌عنه پاسخ كيفر خواست و يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در‌مورديكه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارك موجود در پرونده و‌تحقيقاتي كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

ماده 45 - جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي‌عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات ميشود. ‌در صورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجراي حكم قطعي باعتبار خود باقي خواهد بود. ‌

ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب‌انتظامي خواهد بود. ‌

ماده 47 - در مورد تعليق يا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه بكفالت اداره ميشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا‌منفصل بالسويه تقسيم خواهد شد.

ماده 48 - مجازاتهاي انتظامي درجه 1 و 2 قطعي و از درجه 3 ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديد نظر است.

ماده 49 - وزارت دادگستري صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محاسبات بدهيهاي مسلم ناشي از شغل او‌موكول ميكند.