از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

معتبر (دائمی)۱۳۵۴/۰۴/۲۵اصل و پیوست‌ها

متن سند

۸۴ جزء از ۸۴ جزء سند

فصل اول - تشكيلات دفترخانه (از ماده 1 تا ماده 5)

فصل اول - تشكيلات دفترخانه

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها (از ماده 6 تا ماده 17)

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها ‌

فصل سوم - مقررات مربوط بدفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران (از ماده 18 تا ماده 31)

فصل سوم - مقررات مربوط بدفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران

فصل چهارم - تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران (از ماده 32 تا ماده 49)

فصل چهارم - تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

فصل ششم - كانون سردفتران و دفترياران ‌(از ماده 58 تا ماده 68)

فصل ششم - كانون سردفتران و دفترياران ‌

فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌(از ماده 69 تا ماده 76)

فصل هفتم - مقررات مختلفه ‌

ماده 1

ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته بوزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل ‌ميشود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع بآن است.

ماده 2

ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمي بعهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با‌جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده ميشود. تبصره - تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تأسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد. ‌

ماده 3

ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتريار اول ناميده ميشود ‌ميتواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. ‌دفتريار به پيشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود.

ماده 4

ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه بمحل ديگر در همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان‌پذير است. ‌

ماده 5

ماده5 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1400)ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون سردفتري و دفترياري اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي مي شوند. هرگونه انتقال امتياز موضوع اين ماده از جمله انتقال امتياز موضوع ماده(69) اين قانون منوط به قبولي انتقال گيرنده در آزمون مذكور است. تبصره (اصلاحي 24ˏ12ˏ1400)ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نصاب مذكور در اين ماده حداقل شصت درصد (60%) است.

ماده 6

ماده 6 - اشخاص زير را ميتوان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود. 1 - اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضائي يا منقول از دانشكده الهيات يا دانشكده سابق معقول و منقول باشند. 2 - كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند. 3 - ساير ليسانسيه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفترياري. 4 - اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آئين‌ نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد باشند. 5 - دفترياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316‌باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفترياري. 6 - دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول. 7 - دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. تبصره 1 - متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه‌ بندي شده‌اند‌ كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌ تبصره 2 - پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه ميكنند با مقررات اين قانون طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ‌ميرسد اقدام خواهند كرد. ‌ تبصره 3 - بمنظور تربيت كادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر‌وزارت دادگستري با توجه به آئين ‌نامه‌اي كه طبق مقررات اين قانون تدوين و بتصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد‌از طريق تشكيل كلاسهاي مخصوص يا تأسيس رشته‌اي خاص در دانشكده‌ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي‌اقدام خواهد كرد. ‌فارغ‌التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7

ماده 7 - دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را بشرط يك سال كارآموزي ميتوان بدفترياري دفاتر‌اسناد رسمي انتخاب نمود. ‌دفترياراني كه در تاريخ تصويب اين قانون بدفترياري اشتغال دارند كماكان دفتريار شناخته ميشوند. تبصره - كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر است. ‌

ماده 8

ماده 8 - بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در‌خارج از مراكز استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب كند ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد بمحل ديگر موافقت مينمايد كه در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط‌وجود نداشته باشد.

ماده 9

ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد كمتر از بيست سال و بيشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

ماده 10

ماده 10 - پس از تصويب اين قانون هر يك از سردفتران و دفترياران اول كه داراي سي سال سابقه خدمت اعم از متوالي يا متناوب (‌اعم از سردفتري‌و دفترياري اول) باشد ميتواند تقاضاي بازنشستگي كند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي بموجب آئين‌نامه موضوع ماده 68 اين‌قانون تعيين خواهد شد. ‌

ماده 11

ماده 11 - سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن بسن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن‌ شناسنامه‌اي است كه در بدو اشتغال بكار ارائه شده است. تبصره - سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون بكار اشتغال دارند ميتوانند تا سن 70 سال تمام بكار ادامه دهند.

ماده 12

ماده 12 - اشخاص زير را نميتوان بسمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء كرد. 1 - اتباع بيگانه. 2 - كساني كه تحت قيمومت يا ولايت هستند. 3 - محكومين بانفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال يا تعليق. 4 - محكومين به جنايات عمدي و محكومين بارتكاب جنحه‌هاي منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه‌هائي كه مطابق قانون مستلزم ‌محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده 15 قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود باتهامات جنايات عمدي‌تحت محاكمه هستند. 5- اشخاص مشهور بفساد عقيده و معتادين بمواد مخدر و كساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب
۱۳۵۴/۰۴/۲۵
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۵۴/۰۶/۰۳
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

43b62848774d062fc5ff43c97d5bc6d1f86c1f19394dcae238d3eb90fbfa5750

SHA-256: b9ae4eea68b521e0f499692ee1c62507ad8c11e03068ed7f07add97e724b0e42

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی