قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها ‌

ماده 6 - اشخاص زير را ميتوان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود. 1 - اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضائي يا منقول از دانشكده الهيات يا دانشكده سابق معقول و منقول باشند. 2 - كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند. 3 - ساير ليسانسيه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفترياري. 4 - اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آئين‌ نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد باشند. 5 - دفترياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316‌باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفترياري. 6 - دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول. 7 - دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. تبصره 1 - متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه‌ بندي شده‌اند‌ كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌ تبصره 2 - پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه ميكنند با مقررات اين قانون طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ‌ميرسد اقدام خواهند كرد. ‌ تبصره 3 - بمنظور تربيت كادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر‌وزارت دادگستري با توجه به آئين ‌نامه‌اي كه طبق مقررات اين قانون تدوين و بتصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد‌از طريق تشكيل كلاسهاي مخصوص يا تأسيس رشته‌اي خاص در دانشكده‌ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي‌اقدام خواهد كرد. ‌فارغ‌التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7 - دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را بشرط يك سال كارآموزي ميتوان بدفترياري دفاتر‌اسناد رسمي انتخاب نمود. ‌دفترياراني كه در تاريخ تصويب اين قانون بدفترياري اشتغال دارند كماكان دفتريار شناخته ميشوند. تبصره - كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر است. ‌

ماده 8 - بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در‌خارج از مراكز استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب كند ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد بمحل ديگر موافقت مينمايد كه در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط‌وجود نداشته باشد.

ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد كمتر از بيست سال و بيشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

ماده 10 - پس از تصويب اين قانون هر يك از سردفتران و دفترياران اول كه داراي سي سال سابقه خدمت اعم از متوالي يا متناوب (‌اعم از سردفتري‌و دفترياري اول) باشد ميتواند تقاضاي بازنشستگي كند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي بموجب آئين‌نامه موضوع ماده 68 اين‌قانون تعيين خواهد شد. ‌

ماده 11 - سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن بسن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن‌ شناسنامه‌اي است كه در بدو اشتغال بكار ارائه شده است. تبصره - سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون بكار اشتغال دارند ميتوانند تا سن 70 سال تمام بكار ادامه دهند.

ماده 12 - اشخاص زير را نميتوان بسمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء كرد. 1 - اتباع بيگانه. 2 - كساني كه تحت قيمومت يا ولايت هستند. 3 - محكومين بانفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال يا تعليق. 4 - محكومين به جنايات عمدي و محكومين بارتكاب جنحه‌هاي منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه‌هائي كه مطابق قانون مستلزم ‌محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده 15 قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود باتهامات جنايات عمدي‌تحت محاكمه هستند. 5- اشخاص مشهور بفساد عقيده و معتادين بمواد مخدر و كساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.

ماده 13 - سردفتران و دفترياران كه باتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا باتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي‌از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفر خواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن‌شدن تكليف نهائي سردفتر معلق بكفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.

ماده 14 - يك سردفتر نميتواند متصدي امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در مواردي كه بموجب اين قانون مقرر است تصدي‌ محسوب نميشود. ‌وظائف سردفتر كفيل نسبت بامور دفترخانه‌اي كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت است و يا بعلت فوت يا بازنشستگي سردفتر‌دفترخانه تعطيل شده است در هر يك از شقوق مذكور در فوق طبق آئين ‌نامه تعيين خواهد شد. ‌

ماده 15 - مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري است. 1 - قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شهرداريها. 2 - اشتغال بامر تجارت بنا به تعريف ماده يك قانون تجارت. 3 - عضويت در هيأت مديره و مديريت عامل شركتهاي تجاري و بانكها و يا مؤسسات بيمه و مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت. 4 - مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (‌باستثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفاً‌جنبه علمي داشته باشد). تبصره 1 - تدريس در دانشكده‌ها و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال بشغل سردفتري و يا دفترياري نخواهد بود. ‌ تبصره 2 - سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب بنمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال بسردفتري معذور خواهد بود و‌در اين مدت دفترخانه بتصدي دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفي ميشود اداره خواهد شد. مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا‌خدمت در سمت شهردار انتخابي جزء سنوات خدمات او محسوب ميشود.

ماده 16 - سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بكار بايد سوگند ياد نمايند (‌متن سوگند و ترتيب اجراي آن بموجب آئين‌نامه خواهد بود). ‌

ماده 17 - سردفتران و دفترياران قبل از شروع بكار بايد ضامن معتبر بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آئين‌نامه خواهد بود.