قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل اول - تعاريف و كليات

بند اول - تعاريف:

بند دوم – آزادي اطلاعات:

بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:

ماده 1 - در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود: الف – اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلهٴ ديگري ضبط شده باشد. ب - اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است. ج - اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين نامه ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد. د - مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است. هـ - مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.

ماده 2 - هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 3 - هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند. مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده 4 - اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي باشد.

ماده 5 - مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره - اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.