قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات

بند دوم – حمايت از حريم خصوصي:

بند سوم – حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:

بند اول - اسرار دولتي

بند چهارم - ساير موارد:

ماده 13 - در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

ماده 14 - چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

ماده 15 - مؤسسات مشمول اين قانون در صورتي كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن كه: الف - شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد. ب - شخص متقاضي، ولي يا قيم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد. ج - متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.

ماده 16 - در صورتي كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.

ماده 17 - مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي نمايد از دادن آنها خودداري كنند. الف - امنيت و آسايش عمومي. ب - پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان. ج - مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها. د - اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور. تبصره 1 - موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد. تبصره 2 - موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي شود، نمي گردد.