قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش ‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود: 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: الف – پيش ‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي ‌خزانه ‌داري كل اخذ ميگردد. ب – پيش ‌بيني پرداختهائيكه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي‌ تواند ‌در سال مالي مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌ بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.

ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه ‌گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد. تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته ميشود.

ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌ و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق ‌سرمايه‌ گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده ‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و ‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند.

ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود. تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي‌ خواهد رسيد.

ماده 6 - سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود.

ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌ هاي دولت بتصويب مجلس ‌شوراي اسلامي ميرسد.

ماده 8 - ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه ‌هاي مخابراتي،‌ پست و هزينه‌ هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد. ج - ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ‌و اعلام خواهد شد.

ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص ميكند.

ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.

ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع ‌تأمين اعتبار و سپرده ‌ها و هدايا به استثناء هدايائي كه براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه بموجب قانون بايد در ‌حسابهاي خزانه ‌داريكل متمركز شود.

ماده 12 - ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در ‌قانون بودجه كل كشور پيش‌ بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند.

ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه ‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌ براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد. تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده، وجه ‌الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار ميگيرد و پس از انقضاء ‌مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا ‌احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد. تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.

ماده 14 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373)- درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصي منظور مي‌گردد .

ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهائي كه شركتهاي مذكور بموجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد.

ماده 16 - ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخائر، كاهش‌ سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه‌ هاي مربوط هستند. تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارائيهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.

ماده 17 - تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهائي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه‌ هاي‌ دستگاههاي اجرائي ضروري است.

ماده 18 - تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب - اجراي قراردادهائي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح. د - پيوستن به قراردادهاي بين ‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌ المللي با اجازه قانون.