قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

فصل اول - تعاريف

فصل دوم - اجراي بودجه

فصل سوم - نظارت مالي

فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه

فصل پنجم - اموال دولتي

فصل ششم - مقررات متفرقه

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز يكشنبه اول شهريورماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش ‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ‌ها‌ براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود: 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است: الف – پيش ‌بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي ‌خزانه ‌داري كل اخذ ميگردد. ب – پيش ‌بيني پرداختهائيكه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي‌ تواند ‌در سال مالي مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌ بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.

بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

بخش 2 - هزينه‌ ها و ساير پرداختها

ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه ‌گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد. تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته ميشود.

بخش 3 - معاملات دولتي

ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌ و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق ‌سرمايه‌ گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. تبصره - شركتهائي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده ‌هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و ‌شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند.

ماده 5 - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود. تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي‌ خواهد رسيد.

ماده 6 - سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفندماه ختم ميشود.

ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌ هاي دولت بتصويب مجلس ‌شوراي اسلامي ميرسد.

ماده 8 - ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب - انواع بدهي به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه ‌هاي مخابراتي،‌ پست و هزينه‌ هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد. ج - ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ‌و اعلام خواهد شد.

ماده 9 - مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص ميكند.