قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

بخش 2 - هزينه‌ ها و ساير پرداختها

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌ كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.

ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه ‌هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي ‌كند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميتوانند ‌براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي ‌كند منعقد نمايند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند. تبصره - انواع هزينه ‌هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52 - پرداخت هزينه‌ ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد ‌آمد.

ماده 53 - اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌ قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد. تبصره 1 - اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا ً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض‌ كننده نخواهد كرد. تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار‌ و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از ‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌ كند ‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت ‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در‌ مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌ دستگاه مربوط مصرف شود. تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها‌ كه فاقد ذيحساب ميباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.

ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به‌ هزينه‌ هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌تعيين ميشود.

ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است. ‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌ وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌ پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد. گزارش اين قبيل هزينه‌ ها بايد حداكثر ظرف شش ‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان «‌ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.

ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به‌ تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود.

ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر ‌نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي ‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 61 - ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي ‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه ‌اي است كه از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62 1 - وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي‌ توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه ‌هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند. 2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پيش‌ بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود. 3 - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با ‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود. 1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه‌ سالهاي بعد منظور ميشود. 2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از ‌محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود. 3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات ‌مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا از محل رديف‌ خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود. تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين ‌قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و يا (2) اين ماده قابل پرداخت است. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد. تبصره 3 - چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود.

ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش ‌بيني شده در بودجه‌ هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. تبصره 2 (اصلاحي 04ˏ12ˏ1387)- سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد.

ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز در مواردي كه بموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد ‌پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذينفع. 2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او. 3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد.

ماده 66 (اصلاحي 22ˏ01ˏ1377)- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع‌ آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و‌ يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد.

ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.

ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و ‌منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا‌ مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.