قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تبصره 1 -

تبصره 2 -

تبصره ۵ اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:

تبصره ۶

تبصره ۸

تبصره 7 -

تبصره 9 -

تبصره 10 -

تبصره 11 -

تبصره ۱۴

تبصره 16 -

تبصره 19 -

تبصره 21 -

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (000 /000 /330) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست ‌درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول ماليات بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج ‌درصد (35 ٪) مي ‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (000 /000 /258) ريال تعيين مي ‌شود.

ج - ۱ - هرگونه نرخ صفر و معافيت ‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد. ۲ - پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.

الف - ... ۲ - به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات‌ هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود. ... ۴(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش فرآورده‌ هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود. ...

الف - شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20 %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (20 %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34 %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌ باشند.