قانون مديريت خدمات کشوري

فصل اول – تعاريف

ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2 ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود

ماده 3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده 4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند. تبصره 3ـ احكام «شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.

ماده 6 ـ پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

ماده 7 ـ كارمند دستگاه اجرائي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي شود.

ماده 8 ـ امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل: الف ـ سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي. ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري. هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي. و ـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي. ز ـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي. ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي. ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور. ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي. ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي باشد. م ـ ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.

ماده 9 ـ امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده 10 ـ امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده 11 ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرحهاي مندرج در ماده (10) اين قانون.

ماده 12 ـ سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.