قانون مديريت خدمات کشوري

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 /7 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

فصل اول – تعاريف

فصل دوم – راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت

فصل سوم ـ حقوق مردم

فصل چهارم ـ ساختار سازماني

فصل پنجم ـ فناوري اطلاعات و خدمات اداري

فصل ششم - ورود به خدمت

فصل هفتم – استخدام

فصل هشتم ـ انتصاب و ارتقاء شغلي

فصل نهم ـ توانمندسازي كارمندان

فصل دهم ـ حقوق و مزايا

فصل يازدهم ـ ارزيابي عملكرد

فصل دوازدهم- حقوق و تكاليف كارمندان

فصل سيزدهم- تأمين اجتماعي

فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2 ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود

ماده 3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده 4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند. تبصره 3ـ احكام «شركتهاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.