از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون مديريت خدمات کشوري

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۸۶/۰۷/۰۸اصل و پیوست‌ها

فصل هفتم – استخدام ( مواد 45 تا 52)

۹ جزء در بخش انتخابی

ماده 45

ماده 45 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد: الف ـ استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي. ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين. تبصره 1 ـ كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد. تبصره 2 ـ مشاغل موضوع بند (الف) اين ماده با توجه به ويژگيهاي مذكور در ماده (8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 3 ـ سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند. تبصره 4 ـ تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي باشد.

ماده 46

ماده 46 ـ كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد: الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي. ب ـ طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم. ج ـ تأييد گزينش. تبصره 1 ـ درصورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد: الف ـ اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم. ب – تبديل وضع به استخدام پيماني. ج – لغو حكم. تبصره 2 ـ با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد. سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود. تبصره 3 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 47

ماده 47 ـ به كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.

ماده 48

ماده 48 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي گردند: ـ بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط. ـ استعفاء. ـ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهارسال متناوب (براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد). ـ آماده بخدمت براساس ماده (122). ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط. تبصره 1 ـ كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت. تبصره 2 ـ كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهند داشت.

ماده 49

ماده 49 ـ تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد: ـ استمرار پست سازماني كارمندان. ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند. ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي. تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50

ماده 50 – كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51

ماده 51ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره - هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده 52

ماده 52 ـ هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۰۷/۰۸
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۸۶/۰۹/۱۵
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

8ee9e9fc73819c08674c13d2dd8a567ab1b39f13b4680eb45ffcca76d101378b

SHA-256: 243963ff677ba3611ecc2cced4cad16d6aa28a898f0ef70747949c9bb1de89aa

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی