قانون مديريت خدمات کشوري

ماده 91ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود. تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند. تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي اعلام نمايد.