قانون تجارت مصوب 1311 با آخرین اصلاحات

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها

مبحث اول- ‌در طلبكارهائيكه رهينه منقول دارند

مبحث دوم- ‌در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند

ماده 514 - طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.

‌ماده 515 - مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.

‌ماده 516 - اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد

‌ماده 517 - مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند به عضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع ميشود.

‌ماده 518 - اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 - اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 - در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: ‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

ماده 521 - اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.