قانون تجارت مصوب 1311 با آخرین اصلاحات

باب شانزدهم - مقررات نهائي

‌ماده 592 - در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند به امضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.

‌ماده 594 - باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

‌ماده 595 - هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 - تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.

‌ماده 597 - شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌ تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

ماده 598 - طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

‌ماده 600 - قوانين ذيل: ‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 - قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 - قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود. چون بموجب قانون 30 فروردين 1310 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.