قانون تجارت مصوب 1311 با آخرین اصلاحات

مبحث سوم - در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505 - در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.

‌ماده 506 - اگر شركت تضامني - مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها ‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد - شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌ توانند تعهد حصة ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان - شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

‌ماده 507 - اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌ توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود‌ مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

‌ماده 508 - در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد - تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند - اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمي اندازد.

‌ماده 509 - اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره مي ‌باشند.

‌ماده 510 - در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است - فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.