قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

فصل ششم ـ تأمين مالي از طريق مشاركت و مولدسازي دارايي

ماده ۳۱ـ الف ـ يك تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 به شرح ذيل الحاق مي شود: تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است براي دستگاههاي اجرائي داراي طرحهاي مشاركتي توليدي و زيربنايي، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آنها را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته براي اجراي طرحهاي مزبور به عنوان آورده يا سهم دولت اختصاص دهد. ب ـ به منظور توسعه زيربناها و ارتقاي سطح بهره وري در بخشهاي اقتصادي كشور، دستگاههاي اجرائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازي اموال منقول و غيرمنقول خود از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه و همچنين تغيير كاربري و فروش زمينهاي مازادِ در اختيار خود مي باشند. تهاتر اموال مذكور با ديون و تعهدات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست قانون بودجه سنواتي و يا به عنوان تأمين سهم مشاركت دولت در طرحهاي مزبور، مشروط به اجراي طرحهاي متناسب با كاربري هاي مصوب با رعايت شرايط رقابتي (از طريق مناقصه يا مزايده) توسط دريافت كنندگان اراضي، مجاز است.

ماده ۳۲ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط مكلف است در تأمين مالي اجرا يا احداث طرحهايي كه موجب صرفه جويي در مصرف سوخت يا انرژي مي شود، مشاركت نمايد. ميزان مشاركت شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به عنوان سهم، كمك بلاعوض دولت و يا جبران صرفه جويي انجام شده در انرژي، محاسبه و منظور مي شود.

ماده ۳۳ـ به منظور تكميل زنجيره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط نسبت به سرمايه گذاري مشترك با بخش غيردولتي در پالايشگاهها و پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي اين شركتها، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام صادراتي به قيمت روز صادراتي به پيمانكاران جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتي تا سقفي كه توسط شورا تعيين مي شود اقدام نمايد. در راستاي اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاهها و پتروپالايشگاههاي مذكور در بازه زماني مصوب شورا است.

ماده ۳۴ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وجود محدوديت هاي خارجي براي فروش نفت خام با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، از طريق شركتهاي تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط، روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام را كه سقف ريالي آن در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود، در صورت ارائه تضامين كافي به دستگاه مذكور، به پيمانكاران داخلي و خارجي كه با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تأمين مواد اوليه و يا اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي رديف اعتباري با اولويت طرحهاي زيربنايي از جمله راهها، خطوط ريلي و تأمين و نوسازي ناوگان اعم از اتوبوسراني، تاكسيراني، قطار سريع السير يا ديزلي و قطار شهري و حومه و توسعه و ساخت اسكله و بنادر اعم از دريايي و خشكي اقدام مي كنند يا مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي مورد نياز كشور را تأمين مي كنند به قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران واگذار كرده و پس از تهاتر در حسابهاي في مابين شركت مزبور و خزانه داري كل كشور تسويه نمايد. تبصره ۱ـ تحويل گيرندگان نفت خام موضوع اين ماده جهت پالايش نفت تحويلي و تأمين فراورده هاي نفتي داخل كشور، مجاز به استفاده از ظرفيت معين شده براي پالايشگاههاي داخلي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت نيستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتريان خارجي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت را ندارند. تبصره ۲ـ شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركتهاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرحهاي مشمول اين ماده در آيين نامه اي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش پرداخت سهم خود و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود منابع مالي تأمين شده از سوي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي، به صورت نقدي (ارزي) يا مبتني بر تهاتر نفت اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شيوه نامه اجرائي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۳۵ـ الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين مالي طرحهاي توليدي، زيربنايي و تملك دارايي سرمايه اي، استفاده از هوش مصنوعي و هوشمند سازي ساز و كارهاي اجرائي و ارائه خدمات به زيرمجموعه هاي خود در قالب سرمايه گذاري و مشاركت با رعايت شرايط رقابتي به انعقاد قرارداد با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) و پرداخت اصل و سود به سرمايه گذار از محل عوايد حاصل از اجراي طرح (پروژه) اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود در چهارچوب آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران نسبت به اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي داراي رديف بودجه و شماره طبقه بندي از طريق مشاركت با اشخاص حقوقي مجري، اقدام و براي تأمين بخشي از منابع مورد نياز از طريق فروش سهام يا سهم الشركه خود در آن طرح (پروژه) اقدام كنند. حداقل سود مورد انتظار براي سهامداران يا شركا در قالب آيين نامه اجرائي مزبور تضمين مي شود.

ماده ۳۶ـ الف ـ در راستاي مولد سازي اموال به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق تهاتر، معاوضه و يا مشاركت با شهرداري محل يا از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) اموال، دارايي ها، زمينها و مستحدثات ملكي خود را مولدسازي نموده و از محل سهم يا درآمدهاي حاصل با رعايت ترتيبات قانوني نسبت به اجراي طرح (پروژه) هاي داراي مجوز قانوني خود يا پرداخت بدهي قطعي شده خود اقدام كنند. اين اقدامات بايد با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور انجام شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاههاي اجرائي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري نسبت به مبادله اراضي و املاك و انواع عوارض قانوني قابل وصول خود در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه به پيشنهاد شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام يا با اين دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازي اين زمينها مشاركت نمايند.

ماده ۳۷ـ در صورتي كه اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا سرمايه گذاري داراي مجوز اشخاص و همچنين اجراي بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام منتج به ايجاد يا استحصال دارايي غيرمنقول نظير زمين گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با درخواست دستگاه اجرائي طرف قرارداد با سرمايه گذار، نسبت به صدور سند مالكيت به نام دستگاه اجرائي يا سرمايه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نمايد. سند مالكيت مزبور قابل توثيق نزد نهادهاي وثيقه پذير است.

ماده ۳۸ـ توقف عمليات اجرائي طرحهاي توليدي و زيربنايي كه با مالكيت يا مشاركت بخشهاي غيردولتي داخلي و خارجي انجام مي شود، بجز مواردي كه تداوم عمليات اجرائي ضرر غيرقابل جبران ايجاد مي كند و فوريت در توقف آن ضروري است، صرفاً با حكم قطعي محاكم قضائي امكان پذير مي باشد. در هر صورت توقف عمليات اجرائي بيش از دو ماه، مستلزم صدور حكم قطعي قضائي است.

ماده ۳۹ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با تصويب شورا نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به روش اوراق بهادار سازي اموال و دارايي هاي واجد شرايط اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل روشهاي اوراق بهادارسازي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و شرايط اموال و دارايي هاي موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴۰ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با استفاده از آورده هاي نقدي و غيرنقدي خود در قالب انواع قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي نظير ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي.اُ.تي)، تأمين منابع مالي، ساخت، تملك و بهره برداري، (بي.اُ.اُ)، طرح و ساخت كليد در دست (اي.پي.سي.اِف)، ساخت، بهره برداري و مالكيتِ واگذاري (بي.اُ.اُ.تي)، ساخت و اجاره و واگذاري (بي.ال.تي) احيا، بهره برداري و انتقال (آر.اُ.تي)، ساخت و اجاره و بهره برداري (بي.اِل.اُ) و ساير روشهاي مصوب شورا با پيش بيني شرايط رقابتي از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه نسبت به اجراي مشاركتي طرحهاي انتفاعي يا طرحهاي توليدي و زيربنايي با بخشهاي غيردولتي اقدام نمايند. تبصره ۱ـ قرارداد مشاركت عمومي و خصوصي، قراردادي بلندمدت و نتيجه محور است كه طبق آن سرمايه گذار تعهد مي كند با توان فني و مالي خود، محصول (كالاها يا خدمات) مندرج در وظايف قانوني طرف عمومي (سرمايه پذير) را تأمين كند و بازگشت اصل و سود آورده هاي سرمايه گذار از محل منافع دوره بهره برداري (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمايت هاي طرف عمومي انجام مي شود. تبصره ۲ـ آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعيين شرايط رقابتي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، براي دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴۱ـ در صدر ماده (۱۳۸) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنين شركتهايي كه به منظور اجراي طرحهاي توليدي و زيربنايي در بخشهاي دولتي يا عمومي غيردولتي نظير شركتهاي موضوع قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي تأسيس مي شوند» پس از عبارت «اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند،» اضافه مي شود.

ماده ۴۲ـ دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بابت بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات قطعي خود به بانكها، صندوق توسعه ملي، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و همچنين بابت مشاركت با آنها يا بخش غيردولتي در اجراي طرحهاي اولويت دار، حق بهره بر داري از معادن و ميادين نفت و گاز را بر اساس سياست هاي كلي مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملي در چهارچوب قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات و منطبق بر موازين شرعي منعقد مي شوند واگذار نمايد.

ماده ۴۳ـ الف ـ به منظور پيشگيري از سيل و بازسازي خسارت ناشي از آن، ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود، بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات زيست محيطي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان هاي كشور مي شود. دستورالعمل اين بند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد. ب ـ به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس)، مديرعامل آب منطقه اي استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت برآوردشده با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها را براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند صادر كند . واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و در محدوده روستا يا روستاها به دهياري يا تعاوني دهياران همان روستاها توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز مي باشد . پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداري صيانتي از جنگلهاي خارج از طرحهاي جنگلداري به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اجازه داده مي شود ضمن جلوگيري از قاچاق چوب و برداشت هاي غيرصيانتي، «جنگل كاري و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداري از درختان شكسته، افتاده، ريشه كن، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احيا حسب مورد با تشخيص خود و تعيين عرصه قابل واگذاري به صورت رقابتي در قالب قرارداد به اشخاص غيردولتي واگذار نمايد. تبصره ـ با هدف تسريع در فرايند اجرائي اين بند و نظارت برحسن اجراي آن، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون اقتصادي وي (رئيس)، مديركل منابع طبيعي و آبخيز داري استان و رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود، اين كارگروه مجاز است با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده يا مناقصه موضوع اين بند را به دهياري ها يا تعاوني دهياري هاي روستاها يا شهرداري شهرهاي حاشيه يا همجوار همان جنگل صادر نمايد. ت ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) موظف است بدون رعايت تشريفات مزايده، مديريت نگهداري، احداث، توسعه و بهره برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري هاي سبز و كمربند سبز شهرها در محدوده و حريم شهرها را با حفظ مالكيت دولت و كاربري، طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور، بدون دريافت حقوق مالكانه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه عمومي به شهرداري مربوط واگذار نمايد.

ماده ۴۴ـ به منظور حمايت از تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي سرمايه گذاري توليدي و زيربنايي حوزه انرژي، وزارت نيرو مكلف است: الف ـ زيرساخت ها و هزينه هاي مربوط به انتقال برق توليدي اعم از برق حاصل از منابع تجديدپذير را تا محل مصرف تأمين كند. ب ـ برق حاصل از زيست گاز (بيوگاز) را به قيمت تمام شده برق حرارتي خريداري نمايد. پ ـ قيمت خريد برق از مولدهاي نو و كاركرده را با رعايت شرايط بهره وري، به نرخ يكسان تعيين نمايد. ت ـ در نواحي و شهركهاي صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتي نسبت به صدور جواز فروش يا انتقال موقت يا دائم تمام يا بخشي از مجوز قدرت برق خريداري شده (ديماند) صاحب امتياز واحدهاي تعطيل اعم از موقت يا دائم به متقاضيان اقدام نمايد.

ماده ۴۵ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ارتقاي ضمانت اجراي قرارداد هاي خود مي توانند ايفاي تعهدات طرفين قرارداد را به صورت موردي، ثبت كنند. بدين منظور اشخاص مزبور مي توانند با رجوع به شعب بانكهاي عامل يا به صورت غيرحضوري از طريق نرم افزار هاي اينترنت بانك و احراز هويت الكترونيكي نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانك اقدام نمايند. در اين زمينه شعب بانكهاي عامل مكلف به افتتاح حساب جهت واريز و برداشت وجوه طرفين قرارداد مي باشند. در صورت تأخير در پرداخت اقساط قرارداد، بانك مكلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباري به پايگاه داده اعتباري كشور اقدام نمايد. نرخ كارمزد اين خدمت و همچنين نحوه اجراي اين حكم توسط شورا تعيين مي شود.

ماده ۴۶ ـ الف ـ دستورالعمل هاي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به تصويب شورا رسيده و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. ب ـ آيين نامه هاي اجرائي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.