قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

فصل پنجم ـ تسهيل تأمين مالي خارجي و صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام

ماده 25 ـ به منظور معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در كشور و جذب تأمين مالي خارجي، «سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد زيرساخت الكترونيكي تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» اقدام نمايد. اطلاعات مندرج در سامانه مذكور بايد علاوه بر زبان فارسي، حداقل به دو زبان پركاربرد دنيا براي تمامي سرمايه گذاران قابل رؤيت بوده و امكان بارگذاري اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را براي متقاضيان جذب تأمين مالي خارجي فراهم نمايد. تبصره ۱ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است به تمامي اشخاصي كه متقاضي انجام يا جذب تأمين مالي خارجي هستند دسترسي لازم براي استفاده از خدمات سامانه موضوع اين ماده را به صورت رايگان اعطا نمايد. تبصره ۲ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع اين ماده، مانع جذب تأمين مالي خارجي براي دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقي نيست. تبصره ۳ـ آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲۶ ـ به منظور ارتقاي توان رقابت در جذب منابع مالي خارجي و تحقق ورود سرمايه خارجي مصوب براي اجراي طرحهاي داراي مجوز هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۶) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اصلاحي 1386/11/8، كليه دستگاههاي اجرائي متولي طرحهاي سرمايه گذاري مكلفند: الف ـ ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري، مجوزهاي بدون نام، مشوقهاي سرمايه گذاري و تسهيلات قابل ارائه به سرمايه گذاران در حوزه كاري خود را شناسايي و به زبان فارسي و دو زبان پركاربرد دنيا تدوين نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور درج و حداقل هر سه ماه يك بار به روزرساني نمايند. ب ـ نسبت به انجام مطالعات پيش امكان سنجي موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه يك بار و به روزرساني اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، به زبان فارسي و دو زبان پركاربرد دنيا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري خارجي كشور اقدام نمايد. پ ـ اقدامات و پيگيري هاي لازم براي جذب و بكارگيري سرمايه هاي خارجي كه موافقت اصولي اوليه آن براي اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر شده را، انجام داده و گزارش پيشرفت تحقق ورود سرمايه خارجي در هر سرمايه گذاري را هر شش ماه يك بار به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 27ـ دستگاههاي اجرائي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه، تصويب و انتشار فهرست بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام در بخشهاي مختلف اقتصادي مربوط به خود با به روز رساني الزامي در هر شش ماه يك بار اقدام و با رعايت شرايط رقابتي، آنها را به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار نمايند. در خصوص بسته هايي كه قابليت جذب سرمايه گذار خارجي دارد، دستگاه اجرائي يا استانداري موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) اين قانون بارگذاري نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است امكان صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 ايجاد نمايد. تبصره ۱ـ مشاركت دستگاه اجرائي در طرحهاي موضوع بسته سرمايه گذاري بدون نام با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي بلامانع است. تبصره ۲ـ پس از واگذاري بسته سرمايه گذاري بدون نام، هيچ دستگاه اجرائي يا نهادي حق مطالبه مجوز جديد را از سرمايه گذار ندارد و نمي تواند نسبت به ابطال مجوزي كه صادر نموده اقدام كند. اشخاص متخلف و همچنين بالا ترين مقام دستگاه اجرائي يا نهاد ذي ربط متخلف از حكم اين تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود. تبصره 3ـ دستورالعمل ارزيابي دستگاههاي اجرائي و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نامِ صادر شده و نيز حداقل تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام الزامي براي هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام مي گردد.

ماده ۲۸ـ الف ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود براي حمايت از تأمين منابع مالي خارجي مورد نياز طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني اقتصادي آن به تصويب شورا رسيده با اخذ تضامين لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام نمايد. ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا در قبال اخذ تضامين لازم و معتبر، براي صادركنندگان كالاها و خدمات يا پيمانكاران ايراني خارج از كشور يا سرمايه گذاران ايراني كه براي افزايش ارزش افزوده مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي ايراني يا جذب و انتقال فناوري به داخل كشور، در خارج از كشور سرمايه گذاري مي كنند، با تصويب شورا نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام نمايد. پ ـ به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود تا در قبال اخذ تضامين لازم و معتبر، براي توليدكنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات ايراني و پالايش و فراوري كنندگان محصولات خام ايراني در داخل و خارج از كشور با تصويب هيأت مديره شركت و اخذ تأييديه شورا، ضمانت نامه شركتي صادر نمايند.

ماده ۲۹ـ الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهيل و اعطاي اقامت به اتباع خارجي متقاضي آن كه حداقل مبلغ مشخصي را در مؤسسات اعتباري ايراني، سپرده گذاري ارزي يا ريالي نموده و يا در ايران سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم مي نمايند و يا اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح (پروژه) هاي داخلي را خريداري مي نمايند، اقدام كند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعيين و اعلام مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ دولت مكلف است شرايطي فراهم نمايد كه هر سال تا سقفي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شورا مي رسد، اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) كه داراي توان بازپرداخت ارزي در بخشهاي دولتي و غيردولتي هستند، بتوانند از طريق انتشار اوراق بهادار ارزي، طرحهاي داراي محصول صادراتي خود را تأمين مالي نمايند. حكم اين بند موجد ضمان بازپرداخت براي دولت نيست. تبصره ـ ايجاد محدوديت صادراتي براي اشخاص حقوقي موضوع اين بند ممنوع است مگر اينكه با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منابع مالي لازم براي جبران هزينه سرمايه گذار در بودجه همان سال پيش بيني شده باشد يا از طريق اعتبار مالياتي با سرمايه گذار تسويه شود. پ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكها يا صرافي هاي مجاز ترتيبي اتخاذ نمايد تا گردشگران، سرمايه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجي كه به كشور وارد مي شوند، بتوانند متناسب با ارز تحويلي به شعب بانكي يا صرافي هاي بانكي داخل و يا خارج از كشور، نرخ روز توافقي، كارت بانكي ريالي مدت دار و قابل تمديد دريافت نمايند و ارز مصرف نشده در پايان مدت كارت به آنها با نرخ روز توافقي مسترد گردد. ت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394/11/13 از طريق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و يا فروش ارز به ساير اشخاص، شعب بانكي و يا صرافي هاي مجاز و همچنين ايجاد ساز و كار تهاتر براي سرمايه گذاران خارجي، امكان ورود سرمايه خارجي را فراهم و براي افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ث ـ به منظور استفاده از ظرفيت ها و سازوكارهاي جديد تبادلات مالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند آيين نامه اجرائي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه گذاري خارجي از طريق رمز پول ها را تدوين كنند و حداكثر ظرف دو ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند. ج ـ مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن پرداخت سود به سپرده هاي ارزي اشخاص از آن به عنوان وثيقه تسهيلات اعطائي جهت تأمين سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي استفاده نمايند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهيلات، وثيقه هاي ارزي سرمايه گذار نيز مسترد مي گردد. در زمان تسويه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباري عامل نمي توانند سپرده گذار را ملزم به دريافت معادل ريالي اصل و سود سپرده نمايند يا به جاي ارز دريافت شده، سپرده گذار را مكلف به دريافت ارزهاي ديگر نمايند.

ماده ۳۰ـ به منظور معرفي و جذب سرمايه خارجي و تأمين مالي خارجي طرحهاي توليدي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران مكلف است در چهارچوب قوانين نسبت به صدور مجوز تأسيس كارگزاري (آژانس) هاي جذب سرمايه گذاري براي اشخاص حقوقي اقدام نمايد. دستورالعمل تشكيل كارگزاري هاي مذكور و حق الزحمه دريافتي از سرمايه گذاران توسط اين كارگزاري ها، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد. تبصره ـ شخص حقوقي موضوع اين ماده بايد واجد شرايط زير باشد: ۱ـ در قالب شركت سهامي به ثبت رسيده باشد. ۲ـ مديران شركت داراي حداقل مدرك كارشناسي رشته هاي اقتصاد، مالي، حقوق و ساير رشته هاي مرتبط فعاليت شركت باشند. ۳ـ حسابرس شركت بايد عضو جامعه حسابداران رسمي ايران باشد.