قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

فصل چهارم ـ تسهيل تأمين مالي از طريق بازار سرمايه

ماده ۱۴ـ به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح(پروژه) هاي توليدي يا زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ترويج فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم با هدف كاهش هزينه هاي تأمين مالي، موارد زير مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد: الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارايي به شركتهاي سهامي طرح (پروژه)، صندوق هاي تأمين مالي، زمين، ساختمان، املاك و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعكس ب ـ ماليات نقل و انتقال و ماليات بر درآمد در شركتهاي مؤسس يا سهامدار ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي در شرف تأسيس به عنوان آورده غيرنقدي سهامداران شركتهاي مذكور كه به منظور ايجاد يا تكميل طرح (پروژه) هاي توليديِ صنعتي و كشاورزي، زيربنايي يا خدماتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل درون و برون شهري و طرحهاي توسعه شهري و روستايي شكل مي گيرد و مجوز تأسيس، پذيره نويسي و يا عرضه عمومي آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ مي گردد. پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارايي شركت مادر تخصصي (هلدينگ) به/از شركتهاي زيرمجموعه كه براي انتقال به صندوق هاي تأمين مالي صورت مي گيرد. ت ـ صرفاً ماليات نقل و انتقال بازخريد اوراق دولتي در توافقنامه هاي بازخريد (ريپو) ث ـ ماليات بر درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده سال مالي قبل شركتهاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس كه به حساب سرمايه شركت انتقال يافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم) و تا ده ماه پس از تصويب افزايش سرمايه، در اداره ثبت شركتها ثبت شود. در صورتي كه اشخاص بهره مند از مشوق مالياتي موضوع اين ماده اقدام به كاهش سرمايه كنند، ماليات متعلق در سال كاهش سرمايه مطالبه و وصول مي شود. تبصره 1ـ صندوق هاي مشمول اين ماده شامل صندوق هاي تأمين مالي موجود يا انواع صندوق هاي تأمين مالي جديدي است كه اميدنامه و اساسنامه آنها به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد. مرجع تشخيص صندوق تأمين مالي از انواع صندوق سرمايه گذاري، سازمان بورس و اوراق بهادار است. تبصره 2ـ در مورد شركتهاي مادرتخصصي (هلدينگ) كه براي تأمين نقدينگي و منابع مالي موردنياز طرح (پروژه) هاي در دست اجراي خود و شركتهاي تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهي اقدام مي نمايند، هزينه هاي مالي كه توسط شركت مادر تخصصي به صورت مستقيم يا از طريق شركت تابعه مالك طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و كارمزد تخصيصي يا پرداختي به شركتهاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق و كارمزد ساير اركان انتشار اوراق پرداخت مي شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. تبصره 3ـ تملك واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري نيكوكاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر يك از اركان صندوق هاي ياد شده و همچنين هرگونه پرداخت از طرف اين صندوق ها به اركان آن به منظور اختصاص به امور نيكوكاري، در صورت تأييد ركن ناظرِ صندوق، از پرداخت ماليات بر درآمد اتفاقي معاف است. تبصره 4ـ در عرضه خصوصي اوراق بدهي در بازار سرمايه، در صورت اعلام موافقت كليه خريداران، انتشار اوراق بدهي بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره نويسي به اشخاص معرفي شده از طرف باني انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده ۱۵ـ شركتهاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) تهران يا فرابورس ايران كه نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركتها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوط حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به ميزان افزايش سرمايه ثبت شده از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند. تبصره ـ در صورتي كه اشخاص بهره مند از مشوق مالياتي موضوع اين ماده اقدام به كاهش سرمايه يا توزيع نقدي اندوخته صرف سهام كنند، دو برابر ماليات متعلقه در سال كاهش سرمايه از آنها مطالبه و وصول مي شود. مطالبه و وصول ماليات بابت كاهش سرمايه اي كه به موجب احكام قضائي و يا ماده (141) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد، يا مواردي كه به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش سرمايه اجتناب ناپذير باشد يا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل ماليات متعلقه مي باشد.

ماده ۱۶ـ در راستاي تسهيل تأمين مالي شركتي از بازار بدهي، شركتهاي متقاضي انتشار اوراق صكوك، مي توانند در چهارچوب دستورالعملي كه به منظور ايجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ريسك) با رعايت مصوبات شوراي عالي بورس و بر اساس رتبه اعتباري شركت و نوع اوراق بدهي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شورا مي رسد، نرخ سود اسمي يا سود دوره اي (كوپن) اوراق بدهي غيردولتي را تعيين نمايند. تبصره ـ دستورالعمل تعيين شرايط خريداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعيين مي شود.

ماده ۱۷ـ در افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلاميه پذيره نويسي عمومي پس از اخذ تأييديه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نياز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شركتها، قابل انتشار مي باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه را به صورت الكترونيكي در اختيار مرجع ثبت شركتها قرار دهد. اين موضوع در حكم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و رافع مسؤوليت شركت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شركتهاي موضوع اين ماده از شمول حكم ماده (۱۷۳) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مستثني مي باشند.

ماده 18ـ مهلت اعمال حق تقدم در شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سي روز است و مدت مذكور در صورت ارائه دلايل موجه و مورد قبول اين سازمان، فقط يك بار و حداكثر به مدت پانزده روز قابل تمديد مي باشد. مهلت پذيره نويسي حق تقدم از سي روز به پانزده روز كاهش مي يابد و براي يك هفته قابل تمديد مي باشد. شرط پذيرش اعلام پذيره نويسي، انتشار آن در يك روزنامه كثيرالانتشار و سامانه اطلاع رساني ناشران بورس (كدال) است. شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع اين ماده از شمول حكم ماده (166) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مستثني مي باشند.

ماده ۱۹ـ در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير به طريق الكترونيكي و در چهارچوب دستورالعملي كه حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي گردد، صورت مي پذيرد: ۱ـ ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي ۲ـ انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شركت ۳ـ پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به مؤسسات اعتباري و تكميل اوراق مربوط ۴ـ برگزاري مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي همزمان با برگزاري مجامع حضوري ۵ ـ صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها 6 ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي تبصره 1ـ سهامداران متقاضي دريافت پستي گواهينامه حق تقدم خريد سهام موظفند حداكثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام توسط ناشر، تقاضاي مكتوب خود را جهت دريافت پستي گواهينامه به شركت مربوط ارسال نموده و هزينه خدمات پستي را بر عهده بگيرند. تبصره 2ـ شركتهاي مذكور مكلفند وجوه حاصل از فروش گواهينامه هاي حق تقدم استفاده نشده سهام را از طريق سامانه جامع الكترونيك مشتريان (سجام) به حساب اشخاص ذي نفع واريز نمايند. تبصره 3ـ وكالت در اعمال حق رأي در مجمع غيرالكترونيك تنها با وكالتنامه رسمي مجاز است. تبصره 4ـ ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مي توانند با تأييد اين سازمان اقدامات فوق را انجام دهند. تبصره 5ـ دستورالعمل تدوين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاريخ ابلاغ براي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شركتها، لازم الاجرا است.

ماده ۲۰ـ الف ـ به منظور ايجاد زيرساخت تأمين مالي در زنجيره توليد، بهابازار (بورس) هاي كالايي مجازند نسبت به ايجاد امكان معامله كالا در بهابازار (بورس) هاي ذي ربط بر مبناي اسناد اعتباري نظير برات الكترونيكي و ساير اسناد اعتباري قانوني و همچنين ايجاد ابزار لازم براي تبديل اسناد اعتباري مذكور به ريال اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد. ب ـ در بندهاي (5) و (6) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، بعد از عبارت « تأسيس» عبارت «و فعاليت» اضافه و بند (7) آن به شرح زير اصلاح مي گردد: 7ـ تصويب اساسنامه بهابازار (بورس) ها، كانون ها، نهادهاي مالي و شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل مؤسسات، شركتها و بنگاهها يا اعضاي هيأت مديره و مديران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شركت و بنگاه نيز لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۱ـ الف ـ انتقال دارايي پايه از/به ابزارهاي مالي مبتني بر دارايي پايه مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهي صرفه جويي انرژي از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي مستثني مي باشند. ب ـ يك بند به عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق شود: «پ ـ فروش كليه كالاها در قالب گواهي سپرده كالايي در بهابازار(بورس) هاي كالايي تبصره 4ـ در صورتي كه كالاهاي موضوع بند «پ» مشمول ماليات و عوارض فروش باشد، تحويلگيرنده از انبارهاي پذيرش شده در بهابازار (بورس) هاي كالايي موظف به تسويه ماليات و عوارض خريد كالا بر اساس قيمت اعلاميه خريد خود با سازمان امور مالياتي كشور است. اعلاميه خريد، در حكم صورتحساب است.»

ماده ۲۲ـ به سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود اوراق مالي اسلامي منتشرشده از سوي خزانه و اوراق گام (اوراق گواهي اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالياتي، حقوق ورودي، حق بيمه و جريمه هاي مربوط بپذيرند.

ماده ۲۳ـ هيأت وزيران مكلف است در چهارچوب قوانين، آيين نامه اجرائي توسعه روشهاي تأمين مالي مبتني بر پيش-فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات و كاهش مخاطرات اين روشها و تأمين حقوق مالي و غيرمالي طرفين معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تصويب و ابلاغ نمايد.

ماده 24ـ در مواردي كه طبق قانون از جمله ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يا بنا بر تصويب شورا، جبران صرفه جويي حاصل از سرمايه گذاري به صورت پرداخت نقدي و يا واگذاري دارايي برعهده دستگاه اجرائي است، به دستگاه اجرائي مذكور اجازه داده مي شود همزمان يا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانين» و «مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهي صرفه جويي منتشر نموده و يا اوراق گواهي صرفه جويي منتشر شده از سوي سرمايه گذار را تضمين نمايد. دستگاه اجرائي ذي ربط مكلف به تحويل دارايي پايه گواهي صرفه جويي يا معادل آن از دارايي ديگر و يا معادل نقدي آن مطابق قرارداد است.