قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۳۶ـ الف ـ در راستاي مولد سازي اموال به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق تهاتر، معاوضه و يا مشاركت با شهرداري محل يا از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) اموال، دارايي ها، زمينها و مستحدثات ملكي خود را مولدسازي نموده و از محل سهم يا درآمدهاي حاصل با رعايت ترتيبات قانوني نسبت به اجراي طرح (پروژه) هاي داراي مجوز قانوني خود يا پرداخت بدهي قطعي شده خود اقدام كنند. اين اقدامات بايد با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور انجام شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاههاي اجرائي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري نسبت به مبادله اراضي و املاك و انواع عوارض قانوني قابل وصول خود در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه به پيشنهاد شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام يا با اين دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازي اين زمينها مشاركت نمايند.