قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده ۳۴ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وجود محدوديت هاي خارجي براي فروش نفت خام با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، از طريق شركتهاي تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط، روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام را كه سقف ريالي آن در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود، در صورت ارائه تضامين كافي به دستگاه مذكور، به پيمانكاران داخلي و خارجي كه با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تأمين مواد اوليه و يا اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي رديف اعتباري با اولويت طرحهاي زيربنايي از جمله راهها، خطوط ريلي و تأمين و نوسازي ناوگان اعم از اتوبوسراني، تاكسيراني، قطار سريع السير يا ديزلي و قطار شهري و حومه و توسعه و ساخت اسكله و بنادر اعم از دريايي و خشكي اقدام مي كنند يا مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي مورد نياز كشور را تأمين مي كنند به قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران واگذار كرده و پس از تهاتر در حسابهاي في مابين شركت مزبور و خزانه داري كل كشور تسويه نمايد. تبصره ۱ـ تحويل گيرندگان نفت خام موضوع اين ماده جهت پالايش نفت تحويلي و تأمين فراورده هاي نفتي داخل كشور، مجاز به استفاده از ظرفيت معين شده براي پالايشگاههاي داخلي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت نيستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتريان خارجي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت را ندارند. تبصره ۲ـ شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركتهاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرحهاي مشمول اين ماده در آيين نامه اي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش پرداخت سهم خود و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود منابع مالي تأمين شده از سوي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي، به صورت نقدي (ارزي) يا مبتني بر تهاتر نفت اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شيوه نامه اجرائي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.