قانون تامین مالی تولید و زیرساختها

ماده 27ـ دستگاههاي اجرائي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه، تصويب و انتشار فهرست بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام در بخشهاي مختلف اقتصادي مربوط به خود با به روز رساني الزامي در هر شش ماه يك بار اقدام و با رعايت شرايط رقابتي، آنها را به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار نمايند. در خصوص بسته هايي كه قابليت جذب سرمايه گذار خارجي دارد، دستگاه اجرائي يا استانداري موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) اين قانون بارگذاري نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است امكان صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 ايجاد نمايد. تبصره ۱ـ مشاركت دستگاه اجرائي در طرحهاي موضوع بسته سرمايه گذاري بدون نام با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي بلامانع است. تبصره ۲ـ پس از واگذاري بسته سرمايه گذاري بدون نام، هيچ دستگاه اجرائي يا نهادي حق مطالبه مجوز جديد را از سرمايه گذار ندارد و نمي تواند نسبت به ابطال مجوزي كه صادر نموده اقدام كند. اشخاص متخلف و همچنين بالا ترين مقام دستگاه اجرائي يا نهاد ذي ربط متخلف از حكم اين تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود. تبصره 3ـ دستورالعمل ارزيابي دستگاههاي اجرائي و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نامِ صادر شده و نيز حداقل تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام الزامي براي هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام مي گردد.